قرارات الأمم المتحدة لمـكافحة الفساد

أحمد رزيق · 04-24-2009, 07:12 PM

قرارات الأمم المتحدة لمـكافحة الفساد
قراءة تركيبية

الدكتور أحمد رزيق

تتبنى الدول والهيئات في مواجهتها للفساد بمختلف أشكاله وصوره آليات ووسائل مختلفة لعل أبرزها، الترسانة القانونية التي يجتهد فقهاء القانون، والمهتمون بالشأن العام، وبعض جمعيات المجتمع المدني، في بلورتها والتدقيق في صياغتها بما يمكن أن يحقق الردع القانوني لكل محاولات الفساد التي تنخر كيانات الأمم، ويقلص من أنشطة المفسدين.
وفي هذا السياق اتخذت الأمم المتحدة مجموعة من القرارات الهادفة إلى مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وصوره، وقد كانت وراء اهتمام الأمم المتحدة بالفساد مجموعة من المسوغات تحصرها الوثائق الصادرة عن الهيئة فيما يلي:
• لم يعد الفساد شأنا محليا، بل أضحى ظاهرة عبر وطنية، تمس كل المجتمعات والاقتصادات.
• إن الفساد عامل من العوامل الحاسمة في تأخر التنمية، وتراجع الاستثمارات الحقيقية، وإهدار الثروات المادية والبشرية.
• يعتبر الفساد أداة مدمرة لقيم الديموقراطية والعدالة والأخلاق.
• يعرض الفساد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر.
• كما أنه يهدد استقرار المجتمعات وأمنها.
• ثم إن الفساد يرتبط ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة، والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال.
• توفر مناخ دولي ساعد على تفشي الفساد وانتشاره.
وانطلاقا من إدراك الأمم المتحدة لما تمثله الوظيفة العمومية داخل منظومة إدارة الشأن العام، إذ تعتبر من المنافذ الجوهرية التي يتوغل عبرها الفساد، فقد أصدرت في 28 يناير1996 المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وهي وثيقة عرفت أولا الوظيفة العمومية، ثم حددت بعد ذلك مجموعة من الضوابط التي ينبغي أن تحكم الموظفين العموميين، وهي الضوابط التي صبت كلها الحيلولة دون استغلال الموظف العمومي لما يخوله له منصبه من سلطة. ومما تضمنته المدونة في هذا السياق أنه "لا يجوز للموظفين العموميين استغلال سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الخاصة، أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم أي مصلحة مماثلة أخرى تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها."
واتخذت الجمعية العامة قرارا بتاريخ 21 فبراير1997 تضمن إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية. وهو الإعلان الذي تضمن تعريف الرشوة، إذ اعتبرها "قيام أي شركة خاصة أو عامة بما في ذلك أي شركة عبر وطنية أو أي فرد بعرض أي مدفوعات أو هدايا أو أي ميزات أخرى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الوعد بتقديمها إلى أي مسؤول عام أو ممثل منتخب لبلد آخر، كعوض غير مشروع من أجل أداء أو الامتناع عن أداء الواجبات المنوطة بذلك المسؤول أو الممثل بصدد معاملة تجارية دولية. وقيام أي مسؤول عام أو ممثل منتخب لدولة عضو بالتماس أي مدفوعات أو هدايا أو أي ميزات أخرى، أو طلبها أو قبولها أو الحصول عليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة..".كما تضمن الإعلان مجموعة من الإجراءات لتعزيز الإعلان وضمان تنفيذه.
وجاء القرار 52/87 الصادر شهر دجنبر1997 متمما ومكملا للقرار السابق المتعلق بمكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية، إذ حث الدول الأعضاء على ضرورة التعاون من أجل مواجهة آفة الفساد باتخاذ كل التدابير الممكنة من تنفيذ إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية، وتطبيق المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العامين.
وسطر القرار الذي اتخذته الجمعية العامة بتاريخ 25 يناير1999 مجموعة من التدابير الإضافية لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية.
ومما تميز به القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير 2000كانت أن أشار للمرة الأولى إلى الدور الذي يمكن أن ينهض به المجتمع المدني في مواجهة آفة الفساد، فدعا إلى سن تشريعات، ووضع برامج تشجع على إشراك المجتمع المدني إشراكا تاما في جهود مكافحة الفساد. كما سطر القرار مجموعة من التدابير الممكنة من مواجهة الفساد، مع حثه الدول الأعضاء على ضرورة المصادقة على الاتفاقيات الدولية الواردة في الشأن.
وفي 27 يناير 2000 أصدرت الجمعية العامة قرارا دوليا يقضي بمنع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع دعت من خلاله إلى مزيد من التعاون الدولي، عن طريق منظومة الأمم المتحدة، لاستنباط الطرق والوسائل الكفيلة بمنع التحويلات غير المشروعة، والتصدي لها، وإعادة الأموال المحولة بتلك الطرق إلى بلدنها الأصلية. وطلبت من المجتمع الدولي أن يدعم جهود جميع البلدان الرامية إلى تعزيز القدرة المؤسسية من أجل منع الفساد والرشوة وغسل الأموال والتحويلات غير المشروعة للأموال.
وقد ألحت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة:
- صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، 22 يناير2001.
- منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية،25 يناير2001.
- الإطار المرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد،09أبريل 2002.
على الحاجة إلى إعداد صك قانوني دولي واسع النطاق وفعال لمكافحة الفساد، مقترحة أن تسمى ب "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" و محددة الخطوط العامة التي ينبغي الاستئناس بها في وضع الاتفاقية الدولية، ومنها؛ التعاريف والنطاق وحماية السيادة وتدابير المنع والتجريم وحماية الشهود والضحايا وغيرها من العناصر الإرشادية التي تفتح أمام اللجنة المختصة، التي أوكل إليها أمر صياغة الاتفاقية، إمكانية بلورة اتفاقية دولية فعالة. كما دعت القرارات البلدان المانحة إلى مساعدة الأمم المتحدة على ضمان مشاركة البلدان النامية، ولاسيما أقل البلدان نموا، مشاركة كاملة وفعالة في أعمال اللجنة المتخصصة، كما دعت، وللمرة الثانية، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مساهمات المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
ومثل القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ16 يناير2003 تمهيدا لعقد مؤتمر سياسي رفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إذ قرر عقد المؤتمر بالمكسيك بحول نهاية عام2003، ودعا جميع الدول إلى اتخاذ ترتيبات لكي يمثلها في المؤتمر السياسي رفيع المستوى أشخاص على أعلى مستوى حكومي ممكن.
وقد توجت القرارات الأممية السابقة بإخراج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حيز الوجود في مؤتمر ميريدا بالمكسيك، شهر دجنبر 2003، وهي اتفاقية استهلت بديباجة حددت السياق العام الذي تطرح فيه الاتفاقية، وأشارت إلى مابذل من مجهود، قبل أن تخرج الاتفاقية، لمواجهة الفساد في أشكاله المختلفة. وتضمنت ثمانية فصول وواحدا وسبعين مادة، توزعت كما يلي:
الفصل الأول، ومما تضمنه الفصل أحكاما عامة، بينت الوثيقة من خلالها أغراض الاتفاقية المتمثلة في؛ ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع و ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وتعزيز النـزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية. كما تضمن الفصل تحديد المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية، ومنها؛ الموظف العمومي والممتلكات والعائدات الإجرامية والتجميد والمصادرة والجرم الأصلي والتسليم المراقب..
وتضمن الفصل الثاني من الاتفاقية ست عشرة مادة أشارت، من بين ما أشارت إليه، إلى سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، ومدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين، والتدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة. وقد أكد الفصل الثاني على الدور الذي ينبغي على المجتمع المدني أن ينهض به في هذا السياق من خلال الإلحاح على أن " تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر".
وتم تخصيص الفصل الثالث، وهو أطول فصول الاتفاقية، إذ تضمن ثمانية وعشرين مادة، للتجريم وإنفاذ القانون، فركز على إرشاء الموظفين، واختلاس الممتلكات، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية، والملاحقة والمقاضاة والجزاء، والتجميد والحجز والمصادرة، وحماية الشهود والخبراء والضحايا، وأوجه التعاون وأطرافه، والسرية المصرفية...
وتم التركيز في الفصل الرابع على أوجه ومجالات التعاون الدولي من أجل مكافحة الفساد.
وخصصت الاتفاقية الفصل الخامس المشكل من تسع مواد لاسترداد الموجودات، محددة التدابير والآليات وإمكانيات التعاون الدولي والخاص الممكن من ذلك.
وعرضت الاتفاقية في الفصل السادس لجوانب التدريب التي ينبغي أن يخص بها الموظفون المسؤولون عن منع الفساد ومكافحته.
وركز الفصل السابع على آليات تنفيذ الاتفاقية حاثا كل دولة طرف فيها " بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها ".
أما الفصل الثامن فقد تضمن أحكاما ختامية ارتبطت بتنفيذ الاتفاقية، وبتسوية النزاعات، وبالتوقيع والتصديق والإقرار والانضمام، وببدء النفاذ وبالتعديل والانسحاب..
ونخلص إلى القول أن قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك اتفاقية مكافحة الفساد، قد لامست آفة الفساد في بعض تجلياتها وجوانبها، فركزت على الرشوة واستغلال السلطة والنفوذ، وتبييض الأموال وتهريبها، وفساد القضاء، كما حددت جملة من الآليات والوسائل الممكنة من مواجهة الفساد، مبرزة ما يمكن أن ينهض به المجتمع المدني من دور محوري في المعركة ضد الفساد، تاركة المجال للدول – انطلاقا من تباين خصوصياتها الثقافية – أن تحدد بؤر الفساد الأخرى التي يمكن أن تهدد استقرار المجتمع وأمنه، وتعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر، وتقوض القيم التي تشكل لحمة المجتمع، وأن تختار من السبل والوسائل ما يمكنها من إدارة المواجهة وكسب رهان الشفافية والنزاهة.

عبد الجبار الغراز · 05-09-2009, 04:51 PM

شكرا يا >كتور على ه>ا الموضوع القيم ..
الفساد , بجميع تلاوينه و أنواعه , هو, بالفعل , هو السوس ال>ي ينخر الجسم الثقافي لأمة ما من الأمم , ولا سبيل إلى الحد من انتشاره , إلا بتثبيت آليات تفكير جديدة , أساسها الأول و الأخير تكريس ثقافة الفعل الديموقراطي و المشاركة الفعالة في تدبير الشؤون العامة , و نب> ثقافة التهميش و الإقصاء .. أعتقد في المستقبل القريب جدا أن دور المجتمع المدني سوف يتصاعد في ه>ا الإطار .. ولنا في تجربة المغرب .. تلك الخطوة الجريئة في محاربة أشكال الفساد , نمو>جا ينبغي تطوير أصناف اشتغاله , و ينبغي , أيضا , الاقتداء به ..
شكرا مرة أخرى ..
وإلى لقاء قريب ..
تحياتي الشاسعة ..

محمد فري · 05-09-2009, 05:00 PM

ولعل هناك فسادا أكبر
عجزت قرارات الأمم المتحدة عن مواجهته
ولنا في صولات وجولات اسرائيل وأمريكا
خير الأمثلة
فهل هناك فساد أكبر من هذا؟
ربما لو تم القضاء على هذا النوع من لفساد أولا
لهان القضاء بعده على أنواع أخرى

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري